شورای ترجیح و سازمان اجرای تجدید محمدیه، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های اسلامی غیردولتی در اندونزی، فتوای جدیدی علیه استفاده از ارزهای دیجیتال صادر کردند و آن را برای مسلمانان حرام یا غیرقانونی دانستند. این فتوا، حکمی درباره شریعت اسلامی، روز سه‌شنبه صادر شد و به دو موضوع مهم در مورد ارزهای دیجیتال اشاره کرد که آنها را به عنوان ابزار سرمایه‌گذاری و وسیله مبادله تحت قوانین اسلامی غیرقانونی می‌کند:
- ماهیت سوداگرانه ارزهای دیجیتال آنها را به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری ناقص می کند. اعتقاد بر این است که توکن های دیجیتال توسط چیزی مانند طلا پشتیبانی نمی شوند و این امر آنها را بر اساس قوانین اسلامی غیرقانونی می کند.
- ارزهای دیجیتال با استانداردهای مبادله ای اسلامی یا قوانین روش مبادله را که الزام می کند ارز قانونی و مورد قبول طرفین باشد، مطابقت ندارند.
